یادداشت زیر در مجله چیلان، شماره 90، اردیبهشت 1399، صفحه 67 به چاپ رسیده است.

کرونا نتوانست صنعت فولاد ایران را زمینگیر کند، اما دولت می تواند

حسام ادیب

رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

به نظر میرسد اوج بحران کرونا را پشت سر گذاشته ایم. از آغاز این بحران، جدا از بیم و هراسهایش، نگرانی بابت وضعیت صنعت فولاد نیز وجود داشت. اما خوشبختانه با مدیریت بسیار خوب فولادسازان کشور، خوشبختانه آسیب قابل توجهی به صنعت فولاد کشور وارد نشد.

در این میان اما دولت محترم همچنان در مداخله های مخرب در صنعت فولاد یکه تازی میکند. از سویی سیاست های لیبرالی را دنبال میکند و به دنبال خصوصی سازی و کوچک کردن دولت و فروش صنایع و دارایی ها در بورس اوراق بهادار است و از سوی دیگر سیاست های کمونیستی را پیش میگیرد و با دخالت در قیمت گذاری محصولات، جلوی اقتصاد بر مبنای بازار آزاد را میگیرد. مداخله ای که تا به امروز نتایج مخرب آن بر همه آشکار شده اما دولت ما دست بردار نیست.

قطعا دولت و بدنه تصمیم گیر آن، برای این مداخلات که تاریخچه ای طولانی مدت دارد، استدلال هایی دارند. بی تردید مشکلاتی هم هست که دولت بابت آنها نگرانی دارد و دست به چنین اقداماتی میزند اما نکته مهم آن است که باید برآیند و حاصل این مداخلات و تصمیم گیری ها را در بلند مدت سنجید. واقعیت آن است که مداخلات دولت به هیچ وجه منجر به کنترل قیمت ها برای در نظر گرفتن منافع مصرف کننده نهایی نگردیده است چراکه همیشه، هر محصول و کالایی که دچار مداخلات دولتی شده، تبدیل به کالایی دو نرخی شده است، یک نرخ رسمی و یک نرخ واقعی. و همیشه بین این دو نرخ یک رانت و فساد ایجاد شده که به نفع عده ای خاص تمام شده است.

در واقع دولت با دست خود محل فساد را ایجاد میکند و بعد میخواهد با آن مبارزه کند. این که این مبارزه تا چه حد موفق است، بحث دیگری است اما سوال این است که چرا دولت با تصورات و دید کوتاه مدت نگرانه خود، آسیب های بزرگ و بلندمدتی به اقتصاد وارد میکند؟ و سوال بعدی این است که کدام مدل موفقی در تاریخ مدیریت کشور، از مداخله دولت در اقتصاد وجود داشته است که بتوان از آن نام برد؟ نرخ ارز را نگاه میکنیم، دو نرخی یا چند نرخی است و همیشه مایه فساد بوده است. نرخ خودرو را نگاه میکنیم، اغلب دو نرخی و همیشه مایه فساد بوده است. نرخ فولاد را هم که نگاه میکنیم، در بورس یک نرخ دارد و نرخی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد نرخی دیگر دارد.

این سطور در زمانی در حال نگارشند که حکم اعدام فردی به خاطر اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و خودرو صادر شده است. این در حالی است که ریشه این فساد را باید در مداخلات دولت در صنعت خودرو باید جستجو کرد. همچنین امروز، با وجود آنکه در سامانه سنا، نرخ دلار نیمایی زیر 15 هزار تومان درج شده، هیچ شرکتی با در دست داشتن مجوز تخصیص ارز، قادر به خرید هیچ ارزی، معادل دلار زیر 17 هزار تومان نیست. آن وقت همین دلار نیمایی در سامانه سنا مبنایی برای تعیین قیمت شمش و میلگرد، طبق بخشنامه جدید صمت می شود و جدا از مشکلات دیگر مداخلات در قیمت گذاری فولاد در بورس، حتی در همین بخش ماجرا هم مفسده ای نهفته است. همین که تصمیم گیرندگان یا نمی دانند یا خود را به ندانستن زده اند، هر روز و بیش از پیش به مشکلات صنعت فولاد و اقتصاد ما آسیب می زند. نگرانی از این است که آنقدر این آسیب ها ادامه یابد که بخشی یا همه صنعت فولاد کشور زمین گیر شود. یعنی کاری که کرونا نتوانست انجام دهد را، مدیران تصمیم گیر کشورمان، خود انجام می دهند. آن هم در شرایطی که کشور درگیر تحریم و رکود و گرفتاری های بی شمار است.

کاری از دست فعالان اقتصادی ساخته نیست جز دعا برای آنکه روزی بدنه دولت و تصمیم گیران به این نتیجه برسند که این ره که می رویم به ترکستان است و آن روز شهامت یک جراحی بزرگ برای بازسازی ساختار برنامه ریزی و تصمیم گیری اقتصادی کشور را بیابند. به امید آنکه تا آن روز رمقی در فعالان اقتصادی باقی مانده باشد.