این مقاله در ۷ اسفند ماه ۱۳۹۲ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ به همت روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» برگزار شد. مسوولان تراز اول دولتی در این همایش حضور به هم رساندند و حرف‌های منطقی و قابل درکی هم بیان کردند. حرف‌هایشان به دل بسیاری نشست و ما را دوباره به آینده‌ای روشن در عرصه صنعت و اقتصاد کشور امیدوار کرد. بعد از سال‌ها شرکت‌های خارجی را دوباره دیدیم. اشتیاق آنها را برای آمدن به ایران و البته برای فروش محصولاتشان دیدیم و برگزاری کارگاه‌ها، فرصت خوبی برای آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری‌های ایشان در حوزه صنعت فولاد و نیز معدن بود.
بزرگان صنعت نیز دیداری تازه کردند و ارتباطات جدیدی بین صنعتگران فولاد، مشاوران، ارائه دهندگان فناوری و سرمایه‌گذاران نیز برقرار شد. ارتباطاتی که بر بستر حمایت‌های ظاهرا جدی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در عرصه فولاد کشور و حمایت بانک‌ها طی ماه‌های اخیر در جهت افزایش میزان تولید فولاد، خیلی جدی به نظر می‌آمد و رنگ و بوی دیگری داشت.
همه این اتفاقات خوب را به فال نیک می‌گیریم و با وجود همه آمارهای نگران‌کننده‌ای که در این همایش ارائه شد (که حاکی از عدم توازن وضعیت فعلی با برنامه‌های قبلی کشور در حوزه معدن و فولاد کشور بود) و دست یازی به اهداف سند چشم‌انداز را با شبهه جدی روبه‌رو می‌کرد، دلمان می‌خواهد فکر کنیم که وضعیت این چنین نخواهد ماند و با تدبیر و برنامه ریزی مجدد، به آنچه که شایسته است دست خواهیم یافت.
امروز در حالی این روزنه‌های امید گشوده می‌شوند که صنعت فولاد به دلایل مختلف از جمله توقف پروژه‌ها و ساخت‌و‌ساز و نیز منفی بودن رشد اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی که منجر به کاهش تقاضای فولاد در کشور شده و نیز دلایل دیگری که به بی سامانی وضعیت بازار و صنعت دامن زده‌اند، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. همه ما چشم به سال ۱۳۹۳ دوخته‌ایم و با امید به افزایش تقاضا و افزایش سودآوری صنعت فولاد و خروج از وضعیت زیان‌دهی روزها را سپری می‌کنیم.
البته دوران رکودی که پشت سر گذاشته شد درس‌های خوبی هم برایمان داشت. ریاضت‌هایی که صنعت فولاد طی ماه‌های اخیر کشید باعث شد در کنترل هزینه‌ها دقت بیشتری کنیم، مصرف آهن اسفنجی در کارخانه‌هایمان افزایش یابد (با وجود عدم تامین کافی در طی زمستان و مشقات بسیار کارخانه‌ها) و با تکنیک‌های مختلف بهای تمام شده را کاهش دهیم. هرچند متاسفانه گاهی دود این وضعیت نابسامان در چشم کارگران کارخانه‌ها رفت و بسیاری از مدیران تنها راه جبران زیان را تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران، به جای کنترل هزینه‌ها در بخش‌های دیگر و افزایش راندمان تصور کردند.
موارد فوق یعنی اراده ظاهری دولت برای بهبود وضعیت صنعت فولاد و معدن کشور، حضور خارجی‌ها، حمایت بانک‌ها جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید، آمارهای نگران‌کننده، دوران رکود گذشته و درس‌های آن را که کنار هم بگذاریم، باید گفت هنوز پازل مورد انتظار ما کامل نشده است. مادامی که دولت به کمک بخش خصوصی در برنامه‌های کلان کشور در این حوزه و حوزه‌های وابسته به آن بازنگری جدی ننماید و برنامه‌های جدید همه جانبه‌ای را از کانال یک بانی برای این بخش از صنعت ارائه نکند، عملا هیچ کاری نکرده‌ایم.
همانطور که در طول همایش هم صحبت شد، لزوم داشتن بانی برای صنعت فولاد، به طوری که بتواند هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی که امروز بسیار بزرگ شده است را هدایت و سازماندهی کند بسیار ضروری است. تاخیر در مشخص کردن این بانی به صورت یک نهاد تصمیم‌گیر و اعطای قدرت و اختیار کافی منجر به کاهش امیدها و از بین رفتن فرصت‌ها می‌شود. بی تردید این نهاد نمی‌تواند فقط بخش دولتی را نمایندگی کند بلکه باید کلیت صنعت فولاد را در بر گیرد و با شفافیت و برنامه‌ریزی صحیح صنعت فولاد را به پیش براند.
اگر این نیاز ابتدایی برآورده نشود یا برآورده شدن آن همراه با وابستگی و چرخش مسیر حرکتی آن به سمت جریانات سیاسی یا جریانات خاص بخش دولتی یا خصوصی باشد، بی‌تردید هر امیدی نا‌امید می‌شود.
باشد که این همایش و حرف‌های آن فراموش نشود و تا تنور داغ است و امیدها پر‌رنگ، شاهد تغییرات و بهبودهای برنامه‌ریزی شده‌ای در سطح کلان مدیریت صنعت فولاد و حوزه معدن کشور باشیم.