سامانه نیما تر و خشک را باهم سوزانده است
این مطلب در معدن نامه مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ منتشر گردیده است.
سامانه نیما تر و خشک را باهم سوزانده است
شیوا نیک وظیفه
بندهایی که توسط کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد تایید و اجرایی شد از نگاهی مثبت تر به حکایت دارد. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در ماه گذشته عنوان کرده بود با محدودیت‌های مختلفی که در سال‌های اخیر برای صادرات معدنی ایجادشده، چالش‌های مختلفی در این حوزه به وجود آمده و مسئولان با عنوان ممنوعیت خام‌فروشی به زیرساخت‌های لازم برای فرآوری مواد معدنی توجهی نداشته‌اند.
دراین‌بین شاید کمتر به مشکلات تولیدکنندگان توجه شده، هرچند که با حرکت در مسیر اقداماتی که تولیدکننده باید برای دریافت ارز، ترخیص کالا، خرید مواد اولیه و … انجام دهد، می‌توان تمامی ضعف‌ها و سنگ‌اندازی‌ها را بررسی و رفع کرد. در این خصوص حسام ادیب، رئیس هیئت‌مدیره گروه پاترون در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: تقریباً همه بخش‌های صنعت ما در ایران وابستگی به واردات مواد مصرفی یا قطعات یدکی یا هر دو دارند. حتی اگر به معدن کاری و صادرات مواد معدنی مثل سنگ‌آهن نگاه کنید، در ساده‌ترین سطح، حتی تجهیزات استخراج و بارگیری هم نیاز به قطعات یدکی وارداتی دارند، لذا صنعت ما وابسته به واردات است.
وی افزود: برای تأمین ارز واردات، دو راه وجود دارد، خرید ارز حاصل از صادرات در سامانه و دوم استفاده از ارز صادراتی خود شرکت واردکننده. متأسفانه ارز حاصل از صادرات به‌سختی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گاه ممکن است هفته‌ها طول بکشد که تولیدکننده به ارز لازم برای خرید اقلام اضطراری خود دسترسی پیدا کند. لذا طبیعی است که صنایعی که قابلیت صادرات دارند، به صادرات رو بیاورند و یا آن را تقویت کنند یا ادامه دهند.
ادیب در ادامه با اشاره به موضوع صادرات عنوان کرد: شرایط صادرات در حال حاضر به خاطر تحریم‌های امریکا تغییریافته و با فرض وجود مشتریان خارجی که تمایل به خرید محصولات ایرانی داشته باشند، مثل کشورهای همسایه عراق و افغانستان و ترکیه، صادرکننده موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات است.
رئیس هیئت‌مدیره گروه پاترون از مشکلاتی که به سبب سامانه نیما ایجادشده اشاره کرد و افزود: یک تولیدکننده برای رقابت نمی‌تواند قیمت ارز در بازار آزاد را مبنای قیمتی ارز صادراتی خود در نظر بگیرد چراکه آن دسته از رقبایی که به ارز نیمایی دسترسی دارند، طبیعتاً مواد اولیه خود را با قیمت کمتری تهیه می‌کنند و گوی سبقت را فروش محصولات خود می‌ربایند. لذا صادرکننده می‌بایست برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات اقلام موردنیاز، قیمت ارز صادراتی را به همان قیمت سامانه نیما مثلاً ۹ هزار تومان در نظر بگیرد وگرنه در صورت در نظر گرفتن قیمت ۱۴ هزار تومان، قیمت تمام‌شده مواد اولیه یا قطعات وارداتی آن شرکت نیز با قیمت ۱۴ هزار تومان باید در نظر گرفته شود که دیگر در مقابل رقبایی که برای واردات از ارز نیمایی ۹ هزارتومانی استفاده می‌کنند قدرت رقابت نخواهد داشت.
وی افزود: اینجاست که مشکل پیدا می‌شود. لازم است توجه کنیم به‌طور متوسط هزینه مواد اولیه به‌طور میانگین در صنعت حدود ۸۰% بهای تمام‌شده است؛ یعنی ۲۰% دیگر صرف نیروی انسانی و انرژی و بالاسری تولید می‌شود. هزینه‌های نیروی انسانی و انرژی افزایش نیافته‌اند (که البته بیچاره نیروی انسانی) ولی در مورد مواد اولیه که به‌طور متوسط ۸۰% بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهند قضیه کاملاً متفاوت است. در اینجا چند حالت وجود دارد، تولیدکننده‌ای که همه مواد اولیه‌اش وارداتی است و همه محصول خود را صادر می‌کند یا باقیمت برابر با ارز آزاد می‌فروشد، زیان نمی‌کند، بلکه در شرایط جدید سود هم می‌کند چراکه آن ۲۰% هزینه تمام‌شده‌اش تغییر چندانی نکرده است. حالت دوم تولیدکننده‌ای است که قیمت محصولش به هر دلیل به‌تناسب نرخ ارز افزایش نیافته، اگر قیمت مواد اولیه داخلی یا خارجی‌اش به‌تناسب افزایش قیمت محصولش افزایش‌یافته باشد، زیان نمی‌کند اما معمولاً این‌طور نیست و قیمت مواد اولیه خارجی و داخلی به‌تناسب نرخ ارز نیمایی یا آزاد افزایش‌یافته‌اند. لذا آن دسته از صنایعی که قیمت فروش محصولاتشان تحت کنترل دولت یا با فشار است، زیان می‌کنند. دسته سوم شرکت‌هایی هستند که مواد اولیه‌شان داخلی است که آن‌ها هم عمدتاً زیان می‌کنند چراکه افزایش قیمت مواد اولیه در بازار داخل به‌تناسب نرخ ارز در بازار آزاد افزایش‌یافته و نه نرخ نیمایی. لذا باید مواد اولیه خود را بسیار گران‌تر بخرد که تناسبی با نرخ صادراتی ۹ هزارتومانی ندارد. حتی اگر این دسته از صنایع، محصولات خود را صادر کنند، با توجه به عدم نیاز به واردات، مجبور به فروش ارز خود در سامانه هستند که بازهم ضرر می‌کنند. لذا هر حالتی را در نظر بگیرید، جذابیت صادرات نسبت به گذشته بسیار کاهش‌یافته است.
ادیب خاطرنشان کرد: اصلاً فرض کنید صادرکننده‌ای تمایل به استفاده از ارز خود برای واردات اقلام موردنیاز خود را داشته باشد. متأسفانه در ماه‌های گذشته صمت، بانک مرکزی و گمرک، سامانه‌های بسیار پیچیده و غیرموثری ایجاد کرده‌اند که کمر واردکننده (بازرگان یا تولیدکننده) را می‌شکند چراکه تأییدیه‌های بسیاری در این سامانه جدید بین این سه نهاد موردنیاز است که هم بسیار زمان‌بر است و هم عمدتاً با نظر منفی کارشناسان محترم روبرو می‌شود. این کارشناسی‌ها امر واردات اقلام ضروری و مواد اولیه را مختل نموده و هرچند به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده تعبیه‌شده‌اند، اما تر و خشک را باهم سوزانده است. این فرایند که شامل ثبت سفارش و گرفتن تأییدیه‌های مختلف و سپس تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و سپس در نوبت خرید ارز ماندن و سپس تأییدیه‌های بعدی هنگام ورود کالا به کشور که هرکدام چندین دارند، کمر تولیدکننده را شکسته است. نکته دیگری که باید دانست این است که با افزایش نرخ ارز، قیمت همه مواد اولیه به‌تناسب و گاهی بیش از تناسب افزایش‌یافته است. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه خود جهت حفظ ظرفیت، به همین تناسب نیاز به سرمایه در گردش دارد. این سرمایه از کجا باید تأمین شود؟ در شرایطی که وام به‌سختی داده می‌شود و یا با بهره‌های سنگین، راه تأمین سرمایه در گردش چیست؟ غیرازاین است که تولیدکننده مجبور به کاهش ظرفیت تولید خود می‌شود؟ آیا به همین ترتیب هزینه‌های سربار در بهای تمام‌شده افزایش نمی‌یابند؟ طبیعی است که بهای تمام‌شده افزایش می‌یابد و هم‌سود تولیدکننده کاهش می‌یابد و هم صادرات از جذابیت قبلی کمتر برخوردار خواهد بود. از طرف دیگر به دلیل نوسانات نرخ ارز، بسیاری از اقلامی که سابقاً به‌صورت مدت‌دار خریدوفروش می‌شده‌اند و تأمین سرمایه در گردش صنایع مربوطه طبق یک نظم وجود داشته، اینک اجباراً وارد خریدوفروش نقدی شده‌اند. تأمین سرمایه در گردش این اقلام برای تولیدکننده از کجا باید انجام شود؟ تکلیف تولیدکننده با آن دسته از مشتریان که به دلیل نوسانات نرخ ارز و مشکلات پس‌ازآن که در فوق توضیح داده شد و قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند و امکان تأمین نقدینگی لازم برای مدل سرمایه در گردش جدید را از تولیدکننده می‌گیرند چیست؟
وی در آخر افزود: بماند که مشکلات دیگری را هم بانک‌ها و صمت بابت پرونده‌های قبلی تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند. شرکت تولیدی ما که دانش‌بنیان نیز هست، در ابتدای امسال و قبل از افزایش نرخ ارز، یک محموله مواد اولیه به‌صورت ال سی مدت‌دار خریداری نمود ولی همان موقع، به دلیل نگرانی از افزایش نرخ ارز، کل وجه محموله را به بانک پرداخت نمود و ارز آن را خریداری نمود. کالا به ما رسید و آن را تولید کردیم و با همان نرخ‌های قبل از افزایش نرخ ارز، محصول خود را فروختیم. خب، حالا موعد پرداخت آن ال سی مدت‌دار شده و جالب است که بانک نامه زده که باید مابه‌التفاوت پرداخت کنیم! مگر ما ارز آن را خریداری نکرده‌ایم؟ مگر اسناد و مدارک نداریم؟ محموله دیگری هم داشته‌ایم که قبل از این افزایش نرخ ارز خریداری‌شده و وجه آن از طریق سیستم بانکی به‌صورت نقدی و کامل برای فروشنده خارجی حواله شده است. زمانی که کالا به بندر ایران رسید، سامانه نیما و غیره راه افتاده بود. جالب است که کالای ما را به مدت ۵ ماه نگه‌داشته‌اند تا مابه‌التفاوت بدهیم! برای کالایی که از قبل پول آن را پرداخت کرده بودیم! تا نهایتاً پس از ۵ ماه ۷۰% کالا را از گمرک ترخیص کردیم. چرا ۵ ماه؟ چون ثبت سفارش‌ها را هنگام راه‌اندازی این سیستم جدید باطل کرده بودند و سپس کارشناس صمت نظرشان این بود که خط تولید به این کالا نیاز ندارد! بعد از اثبات گفتند که مدارک باید تغییر کند چراکه برخی از این اقلام مواد اولیه جزو گزینه ۱ هستند و برخی جزو گزینه ۲! چیزی که امکان‌پذیر نیست چون کالا حمل شده و به مقصد رسیده است. ازاین‌دست مشکلات و مسائل را هم تولیدکننده تجربه کرده و می‌کند.
