مقاله زیر در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۵ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
برای رسیدن به اینکه در سال پیش رو وضعیت بازار فولاد از وضعیت مناسبی برخوردار است یا خیر و اینکه ما از قابلیت‌هایی که در بخش انرژی داریم کمال استفاده را می‌بریم در ابتدا مفروضاتی را در نظر گرفتم که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم. با توجه به اینکه ایران دارای قابلیت‌هایی چون برخورداری از سنگ‌آهن و گاز ارزان است، می‌توانیم این نکته را فرض بگیریم که این قابلیت‌ها امکان تبدیل شدن به مزیت رقابتی را دارند و بر مبنای این مزیت‌های رقابتی، استراتژی‌های توسعه صنعت فولاد شکل گرفته و بر اساس این استراتژی‌ها قرار است هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ محقق شود. فرض می‌گیریم در فضای پسابرجام، ارتباطات بانکی ایران به زودی با بانک‌های جهانی برقرار می‌شود و صنعت کشور بتواند از این فضای جدید استفاده کرده و تکنولوژی‌های جدید را نیز وارد کشور کند و فرض می‌گیریم ارز به زودی تک نرخی شده، سود بانکی کاهش پیدا کرده، ارزش پول کشور با توجه به تورم کاهش یافته آن تا حد قابل قبولی تثبیت شده، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته در فضای سرمایه‌گذاری آماده شود. همچنین فرض کنیم با اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت در سال جدید، ساخت و ساز وارد مرحله جدیدی شده، مسکن از رکود به در آمده، پروژه‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شوند و تقاضای داخلی نیز افزایش یابد.
با وجود آنکه همه اینها فرض هستند و نیز با وجود آنکه پس از گذشت سه ماه از سال ۱۳۹۵، هنوز بسیاری از مسائل فوق در هاله‌ای از ابهام قرار دارند، اما فرض می‌گیریم که همه این مسائل طی ماه‌های آینده اتفاق بیفتند. حال سوال این است که با وجود فرض‌های فوق، آیا ایران در تولید فولاد دارای مزیت رقابتی است؟ آیا امکان رقابت در عرصه بین‌المللی را دارد؟ آیا استراتژی رهبری قیمت که یک استراتژی مناسب در صنعت فولاد است، دست یافتنی است؟ آیا به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خواهیم رسید؟ برای پاسخ به این سوال لازم است به جنبه‌های دیگری از موضوع نیز بپردازیم. در طول سال‌های گذشته، چه در دولت‌های قبل و چه در دولت فعلی، موضوعی که شفاف نشده و درخصوص آن یک تصمیم مشخص گرفته نشده، نقش دولت در اقتصاد است. از طرفی جریان معتقد به اقتصاد بازار آزاد داعیه رقابت آزاد و تعیین قیمت توسط بازار را دارد و دولت هم به نوعی خود را طرفدار آن نشان می‌دهد، اما از سوی دیگر دولت در اقتصاد و در تولید مداخله می‌کند و مرز مداخله یا عدم مداخله مشخص نیست. صنعت فولاد ایران بی‌تردید در دست شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی یا به اصطلاح خصولتی است.
همه می‌دانیم وقتی یک سرمایه‌گذار داخلی بیش از ۳۰ درصد سهام فولاد خوزستان را خریداری کرد، حتی به وی اجازه ورود به هیات مدیره را ندادند و همه شنیده‌ایم شرکت‌های خارجی علاقه مند به خرید سهام شرکت‌های بزرگ داخلی هستند، اما اجازه ورود به آنها داده نمی‌شود. بنابراین از یک سو دولت نشان می‌دهد که طرفدار اقتصاد بازار آزاد است و از طرف دیگر در بسیاری از عرصه‌ها به‌صورت دستوری عمل می‌کند. این دوگانگی در تصمیم‌گیری موجب عدم شفافیتی در صنعت شده که مجالی برای رقابت شفاف و سالم باقی نمی‌گذارد. محصول این دوگانگی و عدم شفافیت هم می‌شود نبود یک مرجع تصمیم‌گیر، عدم ثبات در برنامه‌ها و سیاسی شدن فضای صنعت. هیچ کس از بزرگ بودن و بزرگ شدن شرکت‌ها ناراحت نبوده و نیست اما وقتی قدرت در دست بخش دولتی باشد، در آن فضای مبهمی‌که شرح داده شد، تصمیمات اقتصادی هم سیاسی می‌شود. به‌طور مثال محصول خام یا نیمه تمام را به قیمت پایین‌تر از بازار داخلی صادر می‌کنیم، در حالی که داعیه اقتصاد مقاومتی را داریم. اگر می‌توانیم محصول ارزان تولید کنیم، چرا نباید بیشترین ارزش افزوده را به آن بدهیم و بعد صادر کنیم؟ چرا باید صنایع پایین‌دست کشورهای همجوار یا دور، از قیمت پایین محصولات صادراتی ما رونق بگیرند؟ اگر سوبسیدی برای صادرات از طرف دولت وجود دارد، چرا نباید برای همه بخش‌های صنعت وجود داشته باشد و چرا بخش خصوصی نتواند از آن بهره بگیرد؟ با عدم شفافیت و قدرت گرفتن بخش دولتی و سیاسی شدن فضای صنعت، بخش خصوصی که ادعای راندمان بالا و تولید اقتصادی را دارد مجال رشد نخواهد داشت و از صحنه خارج خواهد شد. انجمن‌ها و اصناف تحت کنترل شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی در آمده و همه امکانات برای رشد و اعتلای آنها فراهم خواهد شد و معنای رانت به جز اینها چیست؟
در فضای پسابرجام، با فرض‌های فوق، بخش خصوصی می‌تواند از فرصت‌های پیش رو استفاده کند اما مثلا نمی‌تواند از فاینانس خارجی استفاده کند چراکه استفاده از بهره‌های بسیار پایین بانک‌های غربی در پروژه‌ها، منحصر به برخی بخش‌های دولتی است. آن وقت تکلیف این همه پروژه‌های نیمه تمام بخش خصوصی چه می‌شود؟ صندوق توسعه وام کم‌بهره خواهد داد یا بانک‌ها؟ آن وقت این همه هزینه‌های صرف شده چه می‌شود؟شکی نیست که بخش خصوصی سابقه درخشانی در شفافیت، پرداخت مالیات، استفاده از منابع بانکی در جهت مقاصد تعریف شده ندارد. اما این بدبینی بدنه دولت که منجر به عدم واگذاری مجوزها، عدم حمایت مالی و… می‌شود، بخش خصوصی را ناکارآمدتر از پیش کرده، نابودی آن را رقم می‌زند. اگر عدم کنترل دولت و بی‌برنامگی در اجرا منجر به بروز فساد یا رانت‌خواری در بخش خصوصی شده، این برخی مسوولان دولتی هستند که باید روندها را اصلاح نموده، مجهز به ابزار کنترل و البته حمایت شوند. در پشت هیچ چهارراهی هیچ خودرویی نمی‌ایستد مگر آنکه چراغ راهنمایی وجود داشته باشد و پشت هیچ چراغ قرمزی هیچ خودرویی نمی‌ایستد مگر آنکه فرهنگ رانندگی صحیح نهادینه شده باشد و کنترل لازم با جریمه و… صورت پذیرد و مسوول فرهنگ‌سازی و مدیریت و کنترل در عرصه اقتصاد، دولت است.
سال ۹۵ احتمالا سال وقوع بسیاری از گشایش‌ها و اتفاقات خوب در صنعت و اقتصاد است. دولت باید خود را با موضوعات مرتبط با صنعت و اقتصاد یکدل کند وگرنه این شروع دوباره برای رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد، منجر به ادامه مسیری می‌شود که می‌تواند به ادامه راه‌های گذشته ختم شود.استراتژی‌های رشد و توسعه باید شفاف، غیر‌سیاسی، در راستای منافع ملی و مشمول همه بخش‌های صنعت و اقتصاد باشد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. این فرصت دوباره را باید غنیمت شمرد و با برنامه و هدف، بهترین نتایج را به ارمغان آورد.